التفاصيل
 
باديكو القابضة تصدر أكبر عملية اكتتاب خاص لسندات قرض تجارية بقيمة 120 مليون دولار.
 
نشر بتاريخ : 16/08/2016
 

باديكو القابضة تصدر أكبر عملية اكتتاب خاص لسندات قرض تجارية بقيمة 120 مليون دولار.
المصري: إصدار السندات خطوة مهمة لتعزيز المشاريع الحالية لباديكو القابضة، والمضي قدماً في عملية التنمية المستدامة.
حليله: الإقبال الكبير على عملية الاكتتاب يعكس الثقة التي تتمتع بها باديكو القابضة في السوق الفلسطينية.
النابلسي: النجاح الذي واكب تجربة باديكو القابضة في إصدار السندات يعد نجاحاً لقطاع الأوراق المالية في فلسطين.

رام الله: 10/8/2016: أصدرت باديكو القابضة سندات قرض بقيمة مئة وعشرين مليون دولار، حيث تم تغطية كامل قيمة الإصدار بمشاركة اثني عشر بنكاً ومؤسسة مالية من فلسطين وخارجها في أكبر عملية اكتتاب خاص لسندات قرض شهدتها الأراضي الفلسطينية منذ إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقد عقدت الهيئة العامة للمكتتبين في السندات اجتماعها الأول بحضور رئيس مجلس الإدارة السيد منيب رشيد المصري، والرئيس التنفيذي لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية السيد براق النابلسي، والرئيس التنفيذي لشركة باديكو القابضة السيد سمير حليله، وممثلين عن البنوك والمؤسسات المالية المكتتبة بالسندات والحافظ الأمين، حيث قامت الهيئة العامة لمكتتبي السندات بتعيين السادة شركة العربي جروب أمينا للإصدار وتم تحديد تاريخ الإصدار في يوم الاثنين الموافق 15/8/2016.
وقال السيد منيب رشيد المصري، رئيس مجلس إدارة باديكو القابضة، إن إصدار هذه السندات خطوة مهمة لتعزيز المشاريع الحالية التي تنفذها باديكو القابضة، والتي سيكون لها أثر واضح في خدمة الاقتصاد الفلسطيني والمضي قدماً في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تقودها باديكو القابضة منذ أكثر من عقدين من الزمان.
وأضاف المصري أن باديكو القابضة تمضي قدماً في تنفيذ خططها الاستثمارية ومشاريعها التنموية التي تعتبر أحد دعائم الاقتصاد الفلسطيني، وذلك باعتبارها مشاريع متنوعة تستوعب جميع المجالات الاقتصادية الحيوية وتسهم في تشغيل الأيدي العاملة وتخفيض نسبة البطالة في فلسطين وتوفير الرفاه والازدهار للمجتمع من جانب، إضافة إلى كونها مشاريع إستراتيجية تعمل على تدعيم البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني ليكون اقتصاداً جديراً بالدولة الفلسطينية العتيدة. وأوضح المصري أن هذا الهدف الوطني والتنموي يتطلب توحيد الجهد الجماعي ومزيداً من التنسيق والشراكة والتكامل بين كل من القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك من أجل استقطاب رؤوس الأموال من داخل الوطن وخارجه والعمل على ضخها في مشاريع طويلة الأجل تشكل رافعة لاقتصاد وطني فلسطيني قوي.
وأوضح المصري أن هذا الإصدار جاء استكمالاً للإصدار الأول الذي أنجزته باديكو القابضة قبل خمس سنوات في شهر أيلول من العام 2011 والذي حقق نجاحاً كبيراً، حيث بادرت الشركة في ذلك الحين بإصدار أول سندات تجارية في فلسطين بقيمة اسمية وصلت إلى 85 مليون دولار أمريكي. وأشاد المصري بتلك التجربة التي تعد نجاحاً لباديكو القابضة ولكافة الأطراف ذات العلاقة من مؤسسات حكومية وبنوك ومؤسسات مالية في السوق الفلسطيني، وفي مقدمتها مدراء الإصدار والحافظ الأمين وأمين الإصدار، وهيئة سوق رأس المال ووزارة الاقتصاد الوطني؛ ما فتح المجال لإصدارات أخرى شهدتها السوق الفلسطينية لاحقا من قبل شركات مساهمة عامة.
من جهته قال السيد سمير حليله، الرئيس التنفيذي لباديكو القابضة، بأن إصدار باديكو القابضة للسندات التجارية جاء انطلاقاً من كون السندات من أفضل أدوات الدين التي تُناسب طبيعة استثمارات الشركة، والتي تتسم بكونها مشاريع تنموية متوسطة إلى طويلة المدى، وتستغرق فترة ليست بالقصيرة إلى حين البدء في تحقيق عوائد نقدية.
وأشار حليله إلى أن "الإصدار الحالي أظهر الثقة الكبيرة التي تتمتع بها باديكو القابضة في السوق الفلسطينية" مبيناً أن "عملية الاكتتاب شهدت إقبالاً كبيراً منذ البداية من قبل معظم البنوك العاملة في فلسطين، إذ شارك في الاكتتاب كل من: البنك العربي، وبنك الأردن، وبنك القاهرة عمان، والبنك الأردني الكويتي، والبنك الوطني، وبنك الاستثمار الفلسطيني، وبنك المال الأردني، وشركة أصول العربية، والبنك الأهلي الأردني، وبنك القدس، والبنك التجاري الأردني، وسلطة النقد الفلسطينية، حيث تم تغطية كامل القيمة الاسمية للسندات؛ أي 120 مليون دولار أمريكي، كما أن غالبية البنوك المُكتتبة في الإصدار الأول عام 2011 جددت اكتتابها في الإصدار الثاني الحالي، بل إنَ عدداً منها قام بالاكتتاب بمبالغ أعلى من اكتتابها في الإصدار الأول؛ الأمر الذي يعكس حالة الارتياح  لدى هيئة حاملي سندات القرض خلال فترة الخمس سنوات السابقة، كما يُظهر العلاقة القائمة على الوضوح والشفافية بين الشركة المُصدرة (باديكو القابضة) وأمين الإصدار والحافظ الأمين وهيئة حاملي سندات القرض"
ونوّه حليله إلى أن تكرار باديكو القابضة لهذه التجربة المهمة من خلال التعاون مع كافة الأطراف التي عملت على إنجاحها سوف يترك آثاراً إيجابية مهمة على النشاط الاقتصادي في فلسطين، وعلى قطاع المال والأعمال بشكل خاص، كما سيسهم في تهيئة الظروف المناسبة لإدخال أدوات تمويلية جديدة إلى السوق الفلسطيني بقطاعيه العام والخاص، وبما يترافق مع تهيئة البيئة القانونية التي تسمح بإدخال مثل هذه المنتجات.
وفيما يتعلق بخطة عمل المرحلة القادمة، قال حليله بأن الشركة " تمضي قدماً في تطوير المشاريع التنموية التي أطلقتها في السنوات السابقة، وأهمها مشروع بوابة أريحا للاستثمار العقاري، وهو مشروع ضخم يحتاج لتمويل كبير نسبياً وفترة تنفيذ طويلة نسبياً تمتد لعشر سنوات، بالإضافة للمشاريع الأخرى كمشروع نخيل فلسطين للاستثمار الزراعي، وهو مشروع استُثمر فيه حتى الآن ما يزيد عن 15 مليون دولار، ومن المتوقع أن يحقق نقطة التعادل في العام 2018، ومشروع توليد الطاقة في شمال الضفة الغربية وهو مشروع تصل تكلفته إلى 620 مليون دولار أمريكي وتبلغ حصة باديكو القابضة فيه 20%، ومشروع رابية القدس في منطقة شرفات بمدينة القدس ومشاريع استثمارية أخرى."
وأكد حليله على سعي باديكو القابضة لاستكمال هذه المشاريع كي تحقق مردوداً مناسباً على المديين المتوسط والطويل، مشيراً إلى أن حصيلة الإصدار الحالي البالغة 120 مليون دولار أمريكي سيتم استخدامها في تمويل سداد السندات القائمة التي تم إصدارها في العام 2011 والتي تُستحق في أيلول من العام الحالي بقيمة 85 مليون دولار أمريكي، منوهاً إلى أن حصيلتها آنذاك كانت قد استخدمت بشكل رئيس في المشاريع طويلة الأجل التي ما زالت قيد التطوير، والتي تحتاج لوقت إضافي ريثما تبدأ في إنتاج دخل نقدي ملائم. وأشار حليله إلى أنه سيتم استخدام جزء إضافي من حصيلة الإصدار الحالي في تمويل دفعات القروض البنكية قصيرة الأجل والتي تم ضخ مبالغها خلال السنوات السابقة في المشاريع التنموية، فيما سيتم استخدام مبلغ 21 مليون دولار في أنشطة استثمارية جديدة في الفترة القادمة ومن ضمنها استكمال تمويل المشاريع قيد التطوير الحالية وتوفير الدعم اللازم لها لتتمكن من الوصول لمرحلة الاستقرار والنضوج وبدء تحقيق دخل نقدي في المدى المتوسط.
من جهته قال السيد أمجد حسون، رئيس الإدارة المالية لباديكو القابضة: " أوفت باديكو القابضة كشركة مصدرة بكافة التزاماتها تجاه حمَلة أسناد القرض وأمين الإصدار والحافظ الأمين، فتم تسديد الفوائد في مواعيد استحقاقها دونما أي تأخير طيلة فترة الخمس سنوات السابقة، كما عملت الشركة على تعزيز الضمانات حيثما طلب ذلك أمين الإصدار، وتم كذلك عقد الهيئات العامة لحملة السندات في لقاءات سنوية تم فيها بحث ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بالسندات بما في ذلك تطور أداء الشركة المصدرة."
وأضاف حسون أنَ "سندات الإصدار الثاني الجديد تحمل مواصفات مشابهة للإصدار الأول من حيث نسبة التغطية والضمانات والشروط الأخرى، فهي سندات مضمونة برهن أسهم وتمثل ديناً ممتازاً، حيث تغطي قيمة هذه الأسهم ما نسبته 130% من القيمة الاسمية الإجمالية لسندات القرض بتاريخ الإصدار، وهي تشمل أسهم في شركة الاتصالات الفلسطينية، وأسهم شركة فلسطين للاستثمار العقاري،  بالإضافة إلى أسهم في شركة فلسطين للاستثمار الصناعي. مشيراً إلى أن الشركة المصدرة ستقوم بتسجيل وتوثيق سندات رهن من الدرجة الأولى على الأسهم المذكورة أعلاه باسم أمين الإصدار لمصلحة مالكي سندات القرض وقبل تحويل صافي حصيلة الإصدار للشركة المصدرة.
وبيّن حسون "بأن السندات الجديدة تخضع لسعر فائدة ثابت للأشهر الستة والثلاثين الأولى، مقداره 5% سنوياً، وسعر فائدة متغير يساوي سعر فائدة اللايبور لستة أشهر على الدولار الأمريكيUSD 6-Months LIBOR)) مضافاً إليه هامش مقداره  %3 للأربعة والعشرين شهراً المتبقية من عمر السندات، على أن لا يقل سعر الفائدة المطبق في أي وقت من الأوقات عن 5% سنوياً، مشيراً إلى أن الفائدة ستدفع بشكل نصف سنوي."
وأشار حسون إلى أن السندات الجديدة، كما هو الحال في السندات السابقة تحمل حق الاستدعاء، وبموجبه يحق للشركة المصدرة إطفاء ما قيمته الاسمية 1,000,000 دولار ومضاعفاته من السندات المصدرة بسقف يصل إلى كامل قيمة السندات في كل تاريخ استحقاق فائدة يلي تاريخ استحقاق الفائدة نصف السنوية الأولى.

تقييم هيئة سوق رأس المال لتجربة باديكو القابضة في إصدار السندات
وقال السيد براق النابلسي، رئيس هيئة سوق رأس المال، بأن باديكو القابضة امتثلت لجميع متطلبات وشروط إصدار السندات، وتحديداً قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2001، وتعليمات إصدار الأوراق المالية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، بما في ذلك إعداد نشرة إصدار تضمنت جميع المعلومات والبيانات الواجب تضمينها في النشرة بما يُمكّن الجمهور والمستثمرين وخاصة مالكي السندات من اتخاذ القرار الاستثماري في الاكتتاب في السندات، وأهم تلك البيانات والمعلومات: أنواع وعدد السندات المعروضة للاكتتاب، وسعر إصدار السندات، والفائدة المترتبة على تلك السندات. مشيراً إلى أن النشرة شملت الضمانات والأموال التي قدمتها الشركة لصالح مالكي السندات وكيفية استغلال حصيلة الإصدار المترتبة على هذه السندات.
وأضاف النابلسي بأن الشركة تعاقدت مع بنك حافظ أمين (وكيل الدفع) وهي الجهة المناط بها توريد قيمة الفوائد المستحقة على السندات في مواعيدها المحددة في النشرة لصالح مالكي السندات، وتعيين أمين إصدار وفق تعليمات ترخيص أمين الإصدار الصادرة عن الهيئة للقيام بالرعاية الكاملة لمصالح مالكي السندات والتأكد من التزام جهة الإصدار (وهي الشركة) بكل تعهداتها المنصوص عليها في نشرة الإصدار، واحتساب كفاية الأصول لسداد مستحقات مالكي السندات، وتنظيم وعقد اجتماعات لمالكي السندات وفقاً لأحكام القانون. وعقّب النابلسي "وعليه يمكن القول أن الشركة التزمت بجميع الأحكام والشروط اللازمة الصادرة عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وحصلت على موافقتها لإصدار السندات."
وقال النابلسي "مما لا شك فيه أن نجاح تجربة باديكو القابضة في إصدار السندات ساهم وبشكل رئيس في قيام العديد من الشركات بالتفكير ملياً في استلهام هذه التجربة لتوفير مصدر تمويل لعملياتها التشغيلية وتحديداً الشركات التي لديها أنشطة وعمليات طويلة الأمد نسبياً " وأشار النابلسي في هذا السياق إلى قيام كل من الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أبيك) بإصدار سندات تمويل في وقت سابق من العام 2012، والبنك التجاري الفلسطيني في العام 2014 .
وقال النابلسي "إن النجاح الذي واكب تجربة باديكو في إصدار السندات في المرة الأولى، وعدم ظهور أية معيقات منذ إصدار تلك السندات يعد نجاحاً لقطاع الأوراق المالية في فلسطين" موضحاً أن قيام جميع الأطراف الناظمة لعملية إصدار السندات بالدور المطلوب منها وفقاً للشروط والمتطلبات التنظيمية ساهم وبشكل رئيس في نجاح تجربة باديكو وللمرة الثانية في إصدار هذه السندات. ونوه النابلسي إلى أنه بالإمكان ملاحظة نجاح التجربة في المرة الأولى من خلال الارتفاع الملحوظ في قيمة السندات المعروضة للمرة الثانية والبالغة 120 مليون دولار أمريكي مقارنةً بالمرة الأولى والتي كانت تبلغ 85 مليون دولار أمريكي.
واختتم النابلسي حديثه بالقول "إن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تعتبر نجاح باديكو القابضة في إصدار السندات خطوة إيجابية ومهمة في تنمية قطاع سوق رأس المال فضلاً عن توفير أداة مالية جديدة في بورصة فلسطين بالإضافة إلى الأسهم، وبالتالي فإن الهيئة تشجع على إصدار السندات وخاصة الشركات الكبيرة والتي لديها وضع مالي جيد؛ لتمويل مشروعاتها الحيوية بتكلفة أقل" وأوضح النابلسي "إن طرح السندات يساهم وبشكل رئيس في استثمار السيولة المتجمدة في قطاع الأراضي وغير المستثمرة في بورصة فلسطين، وهي وسيلة مضافة لتوظيف المدخرات غير المستغلة" وبيّن النابلسي "أن إدراج السندات في ظل وجود بورصة منظمة وقوانين وأنظمة على المتعاملين بسوق السندات له أهمية خاصة وهي فرصة جيدة لصغار المستثمرين الذين يبحثون عن عائد ثابت بعيداً عن أية مخاطر أو تذبذب في أسعار الأسهم."
وثمّن حليله الجهود المخلصة والمثابرة التي بُذلت من كافة الأطراف على مدى الشهور الماضية للتحضير لإصدار هذه السندات، لاسيما جهود المستشارين الماليين والقانونيين، إضافة إلى الجهود المتعاونة من السادة في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني.

-انتهى-

 

 
 
جميع الحقوق محفوظة لباديكو ولا مانع من إعادة النشر شريطة الإشارة إلى المصدر © 2012
تم تطوير وتصميم الموقع من قبل برايموس - جزء من شركة عبر الكمبيوتر للإتصالات
       
الصفحة الرئيسية بحث خارطة الموقع وظائف شاغرة اتصل بنا